في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها، أقدمت شركة الخطوط التونسية، مع بداية شهر رمضان، على إقرار منع تقديم الخمر والمشروبات الكحولية، خلال كافة رحلاتها، وذلك خلال كامل شهر الصيام، وفقاً لما أكد لـ"العربية.نت" مسؤول في الإدارة العامة للشركة، إضافة إلى عدد من المسافرين الذين التقيناهم في مطار تونس قرطاج الدولي.
وقد لاقى هذا القرار حالة من الاستياء لدى قطاعات واسعة من إطارات الشركة ومن الفاعلين السياحيين من أصحاب الفنادق ووكالات السفر، لاسيما أن أعداداً كبيرة من السياح يقصدون تونس كوجهة سياحية، وأغلبيتهم ومعظمهم من جنسيات أوروبية.
يذكر أن البلاد قد عرفت منذ شهر حزيران/يونيو حركة سياحية ناشطة، حيث وصلت نسبة الحجوزات في الفنادق والنزل إلى 100% في كل من الحمامات وجربة وسوسة، وفقاً لما أكد لـ"العربية.نت" الحبيب عمار المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. وأضاف أن النسبة العامة ستفوق سنة 2010 وهي السنة التي سبقت الثورة التونسية، في مؤشر على استعادة القطاع السياحي لعافيته.
وفي سياق متصل، شهدت شوارع تونس تغييرات ملحوظة، فقد أغلقت أغلبية المطاعم والمقاهي في العاصمة التونسية أبوابها مع بداية شهر رمضان، ممتنعة عن استقبال الزبائن، على خلاف السنوات السابقة. واحتج العديد من أصحاب تلك المطاعم في منطقة حي النصر التابعة لمحافظة أريانة القريبة من العاصمة، على هذا الإغلاق عبر صفحات الفيسبوك، معتبرين أنه تم إجبارهم على إقفال محالهم أمام السياح الأجانب، بناء على تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، وهو ما نفاه المكلف بالإعلام خالد طروش في تصريح لـ"العربية.نت"، حيث أكد "أنه لم يتم منع المقاهي والمطاعم الموجودة في الأحياء العصرية والمناطق السياحية من ممارسة نشاطها، على اعتبار قاصديها من السياح والأجانب على غرار حي النصر".
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، وفقاً لما أكد الناطق الرسمي لـ"العربية.نت"، اعتادت منذ سنوات على تعميم أمر يوجه إلى كل الولاة "يقضي بإغلاق المطاعم والمقاهي طوال شهر رمضان، ويستثني من ذلك الأحياء والمناطق العصرية والسياحية".
وقال ناشطون حقوقيون على شبكات التواصل الاجتماعي إن الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي قصدت عبر تلك القرارات، كمنع تقديم الكحول في الخطوط التونسية وإغلاق المقاهي في الأحياء والمدن، إلى التضييق على الحريات الفردية، في خطوة نحو "أسلمة البلاد بالقوة".
