كتب سامي وادي: بعد إتمام مراسم وداع العام 2009 الأسوأ على قطاع السياحة والسفر، لاحت بادرة طيبة مع بداية استقبال العام الجديد دعت اليها بعض شركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي بضرورة وقف حرب الأسعار بينهما والمنافسة التي خرجت عن حدودها المشروعة خاصة بعد مرور عام كامل اعترضته كثير من الهزات المتلاحقة عصفت بالسوق الملحي وافرزت ظواهر غير صحية اثرت سلبا في النتائج المالية لجميع اطراف السوق، وشعر معها الجميع بالقلق ازاء هذه الممارسات الخاطئة لاقتحام السوق بخسارة ادت الى اشعال حرب الأسعار بينهما.
رصدت «الوطن» وضع السوق بين عام مضى وعام جديد لتقف على اسباب الركود الذي اصاب السوق، وتتعرف عن قرب على هموم ومشاكل شركات الطيران ووكالات السياحة والسفر، وفيما يلي التفاصيل:
أكد المراقبون ان التنافس بين شركات الطيران وكذلك وكالات السياحة والسفر - او غيرها - امر مشروع بل ومطلوب مادام في حدود العرف، ومادام الغرض منه بعث الحيوية والنشاط في حركة النقل والسفر والسياحة، وتطوير اسلوب العمل فيها، الا ان التنافس شأنه شأن اي شيء آخر - قد يخرج عن هذا الاطار بهدف تحقيق مكاسب وقتية خادعة، تتسم بالانانية وقصر النظر، وتضر بالآخرين، بل ان الضرر يمتد فيشمل الشركة التي سعت الى تحقيق هذه المكاسب، لافتين الى ضرورة تقدير حد ادنى لأجور السفر يمنع التنافس غير المتكافئ بين الشركات وما قد يجر اليه هذا التنافس من خلافات وشقاق، ومشكلات لا تليق بأشخاص السوق.
ضربات موجعة
واوضح المراقبون لـ «الوطن» ان معظم شركات الطيران اضطرت في البداية الى مراجعة حساباتها لحماية نفسها واقتحام السوق بخسارة، دفعها الى ذلك عندما شعرت بالقلق من جراء التوسع في التشغيل لشركات الطيران المنخفضة التكلفة بالسوق المحلي والعمل على استقطاب جزء من حصتها محليا على محطاتها الجديدة، الا ان الشركات ذات التكلفة الاقتصادية هي نفسها انهكتها كثرة القيود المفروضة عليها من قبل سلطات الطيران المدني في اهم المحطات التي تتخذها كنقطة عمليات ثانية رئيسية لتشغيلها خاصة تلك التي تعتمد عليها كنقطة تجميع واعادة توزيع الحركة منها «Hup» باستخدام الحرية السادسة بالاضافة الى حرب الاسعار التي انتهكتها شركات الطيران التقليدية، جعلت الكثير من المسافرين يختار دون تردد السفر على شركات الطيران التقليدي ولا يفضل المنخفضة التكلفة في اشارة الى ان الطيران التقليدي استطاع الى حد ما احتواء الطيران الاقتصادي تحت أجنحته، مما اضطرت معها شركات الطيران ذات التكلفة الاقتصادية ان تعيد استراتيجية تشغيلها، واعادة هيكلة شبكتها بتقليص رحلاتها ووقف رحلاتها على بعض الخطوط واقصار بعض رحلاتها خلال المواسم فقط، ضاربين المثل بطيران الجزيرة التي تلقت ضربات موجعة آخرها وقف تشغيلها الى مومباي لحماية «خطوط جت» شركة الطيران العالمية الاولى بالهند اعتباراً من اليوم، ومن قبلها القيود التي فرضت عليها في محطة دبي التي كانت تمثل المحطة الرئيسية الثانية لعملياتها.
ثم عدم السماح لها باستخدام الحرية السادسة من البحرين الى ايران، مما دفع الشركة للتفكير الجدي في التخلص من بعض طائرات اسطولها التي لم تعد في حاجة اليها في ظل استراتيجية التشغيل الجديدة بعد تقليص رحلاتها واعادة هيكلة شبكتها.
ميثاق شرف
وعزا المراقبون المبادرة الطيبة التي اقدمت عليها بعض شركات الطيران الخليجية والعربية والآسيوية مثل الخطوط الكويتية والخطوط الوطنية ومصر للطيران والسريلانكية والسورية، وغيرها بالاتفاق الشفوي فيما بينها لوقف حرب الاسعار، ونحن على اعتاب العام الجديد بأنها مبادرة خير وتنم عن عمل مسؤول سوف يلقى استحسانا من اشخاص السوق، خاصة بعد ان قامت العديد من شركات الطيران بمراجعة خططها التسويقية والبيعية خلال العام 2009 الذي كان الاسوأ بالنسبة للجميع اجبرت الشركات على تقديم تنازلات وتخفيض اسعار تذاكرها للحفاظ على حصتها السوقية الا ان تلك الشركات نفسها بعد صراع دام عاما كاملا اكتشفت انها لن تستطيع البقاء في ظل هذه المنافسة الشرسة، وان الجميع سوف يخرج من لعبة المنافسة خاسرا، لذا فقد اتفق مديرو بعض شركات الطيران بما يعرف باتفاق جنتلمان لوقف حرب الاسعار المشتعلة في السوق المحلي، حيث ان سياسة خطف الحركة خاصة بالنسبة للخطوط الطويلة أو بعض الخطوط المهمة ذات الكثافة الكبيرة في الحركة - لم تؤت ثمارها، والتي كانت تقوم بتجميع الراغبين في السفر ببعض المحطات ليتم نقلهم بعد ذلك الى وجهتهم النهائية بالاعتماد على اغراء الراكب بالاسعار المخفضة التي تعرضها بما يضمن شغل جميع مقاعد طائراتها، وعلى الرغم من ان بعض المراقبين يرون ان المنافسة على الخطوط الطويلة لها ما يبررها، الا ان تصل تلك المنافسة الشرسة في الاسعار على الخطوط القصيرة جدا فهذا ما لم يفهم..! لأن تلك الرحلات القصيرة تستهلك كمية لا بأس بها من الوقود خاصة في عملية الاقلاع والهبوط في ظل الارتفاع الحاد لمحروقات الطيران، التي يستغرب معها البعض كيف تستطيع شركة الطيران ان تحقق مع تلك الاسعار المنخفضة هامشا ولو ضئيلا من الربح!!
الحرية السادسة
ويشكك المراقبون في امكانية ان تنتهي تلك المنافسة في الاسعار بين شركات الطيران على الرغم من الاتفاق المبدئي فيما بينهم مرجحين ذلك للتجارب السابقة التي لم يلتزموا بها، وبخاصة تلك الشركات التي تتمتع بالحرية السادسة التي تعني ان بإمكان شركة الطيران انزال واخذ ركاب من المحطة الثانية التي هبطت بها الى محطة ثالثة دون الرجوع الى المحطة الرئيسة للشركة وتشغل اكثر من ثلاثة رحلات يوميا التي تستخدم محطاتها الرئيسة كنقطة (HUP) لاعادة توزيع الحركة خاصة في غياب جهات رقابية تعمل على تنظيم السوق وتتركه لاقتصاديات السوق والعرض والطلب وحرية السماوات المفتوحة.
اضافة الى ان سوق الكويت يختلف عن الاسواق الاخرى في صغر حجم السوق نسبيا حيث تكون الحركة في معظمها الى الشرق أو ضمن نطاق المنطقة، وثانيا الى الغرب وهو سوق يتميز بالمنافسة الشديدة حيث تضخ شركات الطيران في هذا السوق العديد من المقاعد غير المستخدمة ولا تنشغل تلك المقاعد الا في المواسم فقط، وهو ما يؤدي الى مصاعب من الناحية الاقتصادية وبالتالي يعني ان تحقيق الارباح يتميز بالصعوبة البالغة، وان معظم شركات الطيران تحقق خسائر، لأنه كلما خفضت الاسعار يزداد عدد الركاب ولكن ليست هذه هي المعادلة المربحة.
2010
وفي السياق ذاته توقع المراقبون ان العام الجديد سوف يكون استمرارا لنزيف الخسائر بالنسبة لوكالات السياحة والسفر نظرا لفقدان %50 منها على «الانسنتيف» المقرر لها وهي الحوافز المالية «بونص» التي تمنحها بعض شركات الطيران في السوق المحلي لمكاتب السياحة والسفر التي تحقق الاهداف المرصودة لتلك المكاتب بالنسبة لمبيعات تذاكر شركات الطيران حيث تحدد بعض شركات الطيران قائمة بشرائح مختلفة بعدد تذاكر الطيران التي يجب على كل مكتب بيعها لصالح شركة الطيران كي يحصل على حوافز مالية بنسب مختلفة بناء على اجمالي المبيعات الفعلية لمكاتب السفريات بناء على الاهداف المرصودة لكل مكتب، ولكن نظرا لانخفاض اسعار تذاكر الطيران نتيجة للعروض التشجيعية التي انتهكتها شركات الطيران فانه يصعب على مكاتب السفريات تحقيق الاهداف المرصودة من قبل شركات الطيران لبلوغ اجمالي حجم المبيعات المطلوب لكي يحق لها الحصول على الحوافز المالية، اضافة الى ان اغلب المكاتب تنازلت هي الاخرى عن حقها في تحصيل رسوم الخدمة من عملائها تشجيعا لهم لضمان زيادة مبيعاتها في ظل منافسة المكاتب مع بعضها البعض على امل تعويض ذلك من خلال الحوافز المالية التي سوف تمنحها لهم شركات الطيران نتيجة ارتفاع مبيعاتها، وبالتالي فان مكاتب السياحة والسفر خسرت عمولتها او ما يعرف برسوم الخدمة بالاضافة الى انها لم تحقق كذلك الاهداف المرصودة لشركة الطيران للحصول على الحوافز المالية الامر الذي منيت فيه معظم وكالات السياحة والسفر بخسائر محققة واستمرار نزيفها خلال العام الجاري.
مأساة حقيقية
وقال المراقبون ان وضع مكاتب السياحة والسفر غير طبيعي وتعيش مأساة حقيقية فالى جانب حصار شركات الطيران لها بتخفيض اسعارها بما يعرف بسياسة تعظيم العائد، ولجوء بعض شركات الطيران بابرام عقود مع الشركات الخاصة والمؤسسات ومنحهم اسعاراً تفضيلية مما قلص حجم مبيعات وكالات السياحة والسفر بالاضافة الى ما سوف تواجهه من عدم تحقيقها للاهداف المرصودة لحصولها على حوافز مالية.
كما ان مكاتب السياحة والسفر فقدت كثيراً من العملاء المتسربين والذين لجأوا الى استخدام الانترنت لاجراء حجوزاتهم واصدار تذاكرهم بعروض واسعار افضل من المقدمة عن طريق المكاتب مما تسبب في فقدان شريحة كبيرة اثرت في حجم مبيعات المكاتب، هذا بالاضافة الى البائعين المتجولين «البوركر» التي بدأت تنتشر في السوق المحلي بشكل لافت للنظر.
واشار المراقبون الى ان معظم وكالات السياحة والسفر اصبح همها الاول حاليا هو كيفية وقف نزيف الخسائر خاصة مع النظام الجديد لآلية دفع مستحقاتها عن قيمة بيع التذاكر اسبوعيا الى شركات الطيران بدلا من كل 15 يوما كما كان في السابق، مما اوجد شحاً في السيولة لدى المكاتب والتجاء الكثير منها لبيع التذاكر بسعرها الاصلي دون تحقيق اي ارباح تذكر بهدف تجميع الكاش للوفاء بالتزاماتها تجاه الدفع الاسبوعي لدى الـ (BSP) وهو المكتب التابع للآياتا الخاص بالتسويات البنكية لمبيعات التذاكر لصالح شركات الطيران.
مشاكل مكاتب السياحة والسفر
وتوقع المراقبون ان تشهد انتخابات اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية المقبلة منافسة حامية خلال الربع الاول من العام الجاري بعد انقضاء فترة الاربع سنوات للاتحاد الحالي التي انتهت في نوفمبر الماضي الا ان الانتخابات تأجلت الى يناير الحالي وربما تؤجل للشهر المقبل، لافتين الى ان الوقت قد حان ليتكاتف الجميع ويضعوا ايديهم في يدي الاتحاد الجديد الذي سوف يتم انتخابه لتجسيد العمل الجماعي لمعالجة الاسباب التي ادت الى تدهور السوق الى ما آل اليه حاليا، وتفاقم مشاكل وهموم المكاتب التي تفتقر الى جهة تدافع عن حقوق جميع اعضائه والعمل على تحسين الوسائل المستخدمة في تنشيط سوق السياحة والسفر، مشيرين الى انه تقتضي الامانة الا نحمل الاتحاد وحده تفاقم اوضاع السوق وانما تكاسل المكاتب في الفترة الاخيرة ساهم بشكل كبير فيما آل اليه الوضع الراهن، ولان المشكلة جذورها عميقة فلن يؤثر فيها التأثير المنشود الا هزة تناسبها قوة وعمقا بانتخاب اتحاد انشط واكثر جدية واختراقا لمشاكل اعضائه، ولن يتأتى ذلك الا بمد يد العون لمجلس ادارة الاتحاد الجديد بصرف النظر عما هم وراءه فمن خلاله يمكن لاعضائه اذا خلصت النوايا الخوض في حوار مفتوح مع الجهات المعينة حول قضايا وبرامج في غاية الاهمية لمصالح اعضائه ويخدم سوق السياحة والسفر بتكاتف الجميع لبدء صفحة جديدة وعندها لن يتخلف الجميع عن تسديد الاشتراك ويضعوا ايديهم في يدي الاتحاد لانقاذ ما يمكن انقاذه وايجاد السبل الملائمة للقضاء على انحرافات السوق المليء بالمشاكل الساخنة دون حلول موضوعية، وتنظيمية للسوق وتعليمية للعاملين وتثقيفية للركاب.
