رويترز - الرياض - دبي: تتجه السعودية إلى تطبيق سياسة السماوات المفتوحة؛ وهو ما يجذب اهتمام شركات الطيران الكبرى في الخليج، ويعزز الآمال في انتهاء حقبة تميزت بتدني مستوى الخدمة، وتكدُّس الرحلات الجوية في السعودية.
واستخدم أكثر من 54 مليون مسافر مطارات السعودية السبعة والعشرين العام الماضي، بحسب بيانات من الهيئة العامة للطيران المدني، بزيادة 13.6 في المئة عن عام 2010.
لكن لا تزال السعودية - وهي أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلدان الخليج مساحة - تمتلك واحدة من أصغر شبكات الخطوط الجوية في المنطقة بالنسبة لحجمها. والخياران الوحيدان للسفر جوًّا داخل البلاد هما شركة الخطوط الجوية السعودية الناقلة الوطنية وطيران ناس الناقلة الخاصة الاقتصادية، وكلتاهما تواجه صعوبة في تلبية الطلب.
وهذا يختلف بشدة مع الوضع في دول مجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة؛ حيث توسعت طيران الإمارات والاتحاد للطيران على المستوى العالمي. وتخوض قطر أيضاً - وهي دولة أصغر بكثير من السعودية - منافسة شرسة لجذب الطلب الخليجي من خلال ناقلتها الوطنية.
وقال جون ستيكلاند، مدير شركة جيه.إل.إس للاستشارات، ومقرها بريطانيا: "السعودية سوق كبيرة؛ فيها مسافات هائلة تحتاج للتغطية. لا تزال تتحرك بحذر، لكنها بلا شك تتأمل ما يجري حولها في سوق الطيران الخليجية، وتدرك أنه ليس من المنطقي أن تبقي استراتيجيتها قاصرة على دعم الناقلة الوطنية فقط".
وفي الوقت الحالي تستطيع الناقلات الأجنبية المرخصة تسيير رحلات من وإلى السعودية فقط، وليس داخل السعودية. وأعلنت الرياض أنها ستسمح لناقلات جديدة بالعمل داخل السعودية، وستمنح رخصاً لتسيير رحلات محلية ودولية.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني هذا الشهر إن 14 شركة تقدمت بطلبات للحصول على رخص لتسيير رحلات طيران داخلية ودولية في السعودية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن سبعاً من هذه الشركات تأهلت، وهي شركات مملوكة بالكامل لسعوديين أو لشركات خليجية أو اتحادات سعودية خليجية أو شركات سعودية صينية. ولم يكشف عن أسماء المتقدمين، لكن السلطات ستلتقي مع الشركات المتأهلة في أغسطس/ آب للحديث بشأن الخطط.
ومعظم أولئك الراغبين في الحصول على رخصة يتطلعون إلى تسيير رحلات منخفضة التكلفة في السعودية؛ حيث تنمو سفريات الشركات، وتزدهر السياحة الدينية.
وقال ستيكلاند: "هناك دوافع عدة للتطلع إلى هذه السوق، من بينها حجم سفريات الشركات والزيارات الدينية. وبالرغم من كل هذه الحركة ليس في السوق استثمارات واسعة في مجال الطيران منخفض التكلفة".
وقالت الخطوط الجوية القطرية إنها تريد إطلاق شركة طيران جديدة مقرها السعودية، وترغب في الاستثمار في قطاع الطيران الداخلي بالسعودية.
وقالت مصادر قريبة من المحادثات إن معظم الطلبات جاءت من شركات سعودية محلية، تسعى للفوز برخص للطيران. وأبدت شركات من البحرين المجاورة أيضاً اهتماماً قوياً.
وقال ريتشارد نوتال، الرئيس التنفيذي لطيران البحرين، الناقلة الاقتصادية التي مقرها المنامة، لـ"رويترز": "نحن لم نتقدم بشكل مباشر للحصول على رخصة، لكننا لا نستبعد العمل مع شركاء".
وتلقى خطة السماوات المفتوحة ترحيباً من السكان السعوديين، وهم الأشد تضرراً من شبكة الطيران المحدودة في البلاد، التي يسكنها أكثر من 27 مليون نسمة.
وقالت حسناء مختار (35 عاماً)، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة متعددة الجنسيات في جدة: "بوصفي عميلة أشعر بأنني محاصرة بخيارات سيئة طوال الوقت. فتح السوق سيؤدي إلى التركيز والتمايز وأسعار مخفضة وعروض لكسب رضا العملاء".
وتكثر في المنتديات العامة السعودية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، شكاوى من الاستبعاد من رحلات جوية لإفساح مكان لشخصيات مهمة، والانتظار في طوابير لمدة ثماني ساعات للحصول على مقعد.
وتقول مريم علوي (28 عاماً) - ربة منزل سعودية: إن معظم الطائرات المستخدَمة في السعودية متهالكة، وبها مقاعد مكسورة وأنظمة ترفيه لا تعمل.
ويأمل السكان أن تحقق سياسة السماوات المفتوحة رحلات أرخص وخدمات أفضل ومزيداً من فرص العمل.
وأضافت حسناء: "في الوقت الحالي إما أن تقبل بالموجود أو لا شيء على الإطلاق. لكن حالما يشعرون بالضغط من شركات الطيران الأخرى التي تقدم خدمة مميزة وأسعاراً أرخص ورحلات أكثر انضباطاً في المواعيد سيعملون جاهدين حقاً للمحافظة على عملائهم".
وتستثمر السعودية بكثافة في البنية التحتية للطيران لدعم خطط التوسع في هذا القطاع، بما في ذلك بناء مشروعات بمليارات عدة من الدولارات؛ لزيادة طاقة المطارات السعودية، ومنها مطار الرياض.
وقد بلغ عدد المسافرين الذين يستخدمون مطار العاصمة المصمم أصلاً لاستيعاب تسعة ملايين مسافر سنوياً نحو 15 مليوناً.
وتخطط السعودية أيضاً لمشروع بتكلفة 27 مليار ريال "7.2 مليار دولار" في مدينة جدة، ستموله من خلال سندات إسلامية لرفع طاقة مطار المدينة إلى 30 مليون مسافر سنوياً.
وتمضي الرياض قدماً في إصلاحات اقتصادية عدة؛ إذ أقرت هذا الشهر قانون التمويل العقاري الذي طال انتظاره، والذي من المتوقع أن ينشط السوق العقارية.
وتبحث السعودية أيضاً فتح سوق الأسهم للاستثمارات المباشرة من قِبل المؤسسات الأجنبية. وأكملت السلطات معظم الاستعدادات الفنية لهذه الخطوة التي ستجعل الشركات السعودية، بما فيها أي شركات طيران محلية مدرجة، خاضعة لمزيد من الانضباط، غير أن البعض ينظر بتشكك إلى تطور سوق الطيران السعودية؛ لشعورهم بأن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات لتهيئة مناخ عادل لكل المستثمرين.
ويقول محللون إن الحكومة لا تزال تتحكم في تذاكر الطيران الداخلي، وتدعم الوقود لشركة الخطوط الجوية السعودية، التي بدأت الحكومة خصخصتها، لكنها ما زالت تحت سيطرة الدولة.
وبسبب تحديد سقف لأسعار الرحلات الداخلية تواجه شركات الطيران الخاصة صعوبة في تعزيز هوامش ربحها؛ وفي عام 2010 اضطرت ناقلة ثالثة هي طيران سما لتعليق عملياتها.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، هذا الشهر: إن بعض سياسات الحكومة السعودية تقيد فرص النمو لشركات الطيران. ودعا الباكر الحكومة إلى إعادة النظر في هذه السياسات.
وقال عبد الوهاب أبو داهش، المحلل الاقتصادي الذي يقيم في السعودية: "التجربة الأولى مع سما وناس لم تكن ناجحة؛ لأنه كان ينقصها السياسات والإجراءات المناسبة والمعاملة العادلة مقارنة بالخطوط الجوية السعودية.
الآن في ظل الإجراءات الجديدة يتعين عليهم أن يُظهروا أن هناك معاملة عادلة ومتكافئة بين الناقلات وشركة الخطوط الجوية السعودية، وإلا فإن السوق المحلية لن تكون تنافسية، وسيواجهون تحديات كثيرة".
