تواجه طيران البحرين مأزقا كبيرا ادى الى لجؤها الى اصدار قرارات عاجلة بتقليص عدد رحلاتها بشكل كبير والغاء بعض الوجهات نتيجة الضغوط التي تواجهها الشركة , وكان رئيس نقابة عمال طيران البحرين عبدالرؤوف عبدالله قد دعا لوقف تسريح نحو 300 عامل بالشركة، بعد قرار الإدارة بوقف العديد من الرحلات للمحطات الأكثر رواجاً، مناشداً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالتدخل السريع وحل المشكلة.
ورجح أن تتسبب هذه القرارات بخسائر كبيرة للشركة يدفع ثمنها عاملون لا ذنب لهم، لافتاً إلى أن تسريح العمال بهذه الحالة أسهل الطرق لتقليل الخسائر، ما يرفع أعداد العاطلين عن العمل ويزيد نسبة البطالة، علماً أن نسبة العمالة البحرينية بالشركة تصل لأكثر من 70%.
وطالب رئيس النقابة بالتدخل السريع لحفظ أرزاق العاملين وتجنب تسريحهم، والدفع بالشركة إلى الأمام ورفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية كافة، حيث لابد من استمرار الشركة في الخدمة لخلق فرص أكبر واستقطاب مزيد من العمالة الوطنية، ويبلغ نسبة المساهمين البحرينيين برأسمال الشركة 65%، ما يعد بحد ذاته فخراً للبحرين وينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف، إن الاتحاد الحُر يقف قلباً وقالباً مع مساعي نقابة عمال شركة طيران البحرين في الدفاع عن مصالح العاملين بالشركة وتجنب تسريحهم، داعياً وزارة المواصلات إلى إعادة النظر في القرارات المتخذة المتمثلة في إلغاء رحلات إلى وجهات محددة وتقليلها لوجهات أخرى دون إبداء تبريرات مقنعة.
وحذّر يوسف من تداعيات القرار على مستقبل الشركة، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى بحث المستثمرين عن وجهات أخرى غير البحرين تكون أكثر انفتاحاً ومرونة.
وأضاف يوسف «إن كان هناك مشكلة بين إدارة الطيران المدني والشركة يجب حلها فوراً، ومن منطلق تحركاتنا لاحتواء المشكلة من التفاقم، تبين لنا أن المشكلة تكمن في مسألة المتأخرات المالية المستحقة على إدارة الشركة، وهو ما التزمت الشركة به مؤخراً وبادرت بدفعها على دفعات محددة حسب اتفاقها مع إدارة الطيران المدني» مستدركاً «لكن قرارات وزارة المواصلات الأخيرة من شأنها تضييق الخناق على الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، ما يؤدي إلى إفلاس الشركة، وهذا ما يخالف توجهات الحكومة في استقطاب المستثمرين وتقديم تسهيلات تشجعهم على جعل البحرين مقراً ومحط أنظار رئيساً لأعمالهم في المنطقة».
وطالب يوسف بضرورة حل الخلاف الحاصل بين الطرفين، والحفاظ على العاملين من عملية الاستغناء عن خدماتهم لدى الشركة، إضافة لعدم خسارة اقتصاد البحرين المستثمرين في الشركة خاصة أنها تُدار بنسبة كبيرة برأسمال بحريني.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في تصريح سابق له، إن القرارات المفاجئة صدرت عن وزير المواصلات لتضييق الخناق على مجلس إدارة الشركة، بعد أن أقر مؤخراً خطة الشركة المستقبلية المتمثلة في زيادة عدد طائرات الأسطول، ووافق على تنفيذ الخطة التوسعية للشركة وفتح خطوط جديدة لطيران البحرين إلى عدد من الدول ضمن خطط الشركة بالتوسع التدريجي وزيادة عدد الرحلات والوجهات.
وأضاف أن صدور القرارات المفاجئة من وزارة المواصلات مؤخراً نصت على إلغاء عدد من الرحلات ووقف وجهات سفر أخرى حتى إشعار آخر ودون إبداء أية تبريرات مقنعة، ما ضيّق الخناق على تطلعات الشركة المستقبلية والقضاء عليها في نهاية المطاف ورحيل المستثمرين.
وتمثلت تلك القرارات فيما يلي
1: ايقاف رحلات الدمام البالغة 10 رحلات اسبوعيا
2: ايقاف رحلات دكا البالغة 5 رحلات أسبوعيا
3: ايقاف رحلات الدمام - بيروت البالغة 5 رحلات
4: ايقاف رحلات الدمام - خرطوم البالغة 5 رحلات
5: تقليص رحلات عمان من رحلة يوميا الى 4 رحلات اسبوعيا
6: تقليص رحلات بيروت الى 4 اسبوعيا
7:تقليص رحلات الدوحة من رحلتين يوميا الى 11 رحلة اسبوعيا
8:تقليص رحلات دبي من 21 رحلة الى 16 رحلة
9:تقليص رحلات جدة من رحلة يوميا الى رحلتين في الاسبوع فقط
10:تقليص رحلات كاتمندو من رحلة يوميا الى رحلتين فقط
11:تقليص رحلات الخرطوم من 5 رحلات الى رحلتين
